عماد علي : لماذا التخوف من التظاهرات في اقليم كوردستان .
اعاد او بالاحرى رد رئيس الاقليم قانون التظاهرات الذي مرر من قبل البرلمان الكوردستاني دون توقيعه ، و هذا ان دل على شيء انما يدل على مدى تخوف السلطة الكوردستانية من الحرية التي من الواجب توفرها للشعب الكوردستاني و من حقه دون منة من احد، كونه يعيش في منطقة آمنة و لا يمكن ان يتحجج احد بالظروف الامنية اولا، و القانون ليس لظرف معين او وقت ما او مرحلة خاصة و انما قانون عام لكل الظروف و الاحوال .
ان الخلل الموجود في طريقة تفكير رئيس اقليم كوردستان ، وهو النابع من كونه يفكر في المواضيع العامة التي تخص الشعب من اطار الضيق لكونه رئيس للحزب الديموقراطي الكوردستاني و ليس لاقليم يحوي احزاب و عقليات و توجهات و عقائد و اديان و ايديولوجيات و مستويات معيشية و اجتماعية مختلفة ، و لم يخرج من دائرة المحافظة على مصلحة حزبه دون التفكير فيما يهم الجميع في القضايا العامة التي تخص الكل دون استثناء .
منذ نشوء الحزب الديموقراطي الكوردستاني و رغم التسمية الا انه يسير على المركزية القحة و التسلطية لعائلة واحدة ناشئة من مناطق نائية و كانت لها عادات و تقاليد و عرف و تصورات و توجهات مختلفة جدا عن العشائر و القبائل الاخرى علاوة عن الشعب بشكل عام ، و لازال التمسك بخصوصيات العشيرة هو الساري حتى في ادارة الحزب ، اي مصلحة العشيرة و العائلة فوق الجميع و حتى الحزب ، و يعقد في سبيل ذلك اجتماعات ولقاءات خاصة بين ابناء العمومة و العشيرة اكثر من الاجتماعات الحزبية .
اننا اليوم نعيش في القرن الواحد و العشرين ، و لا يمكن ان نعتقد بان يحكم دائرة ضيقة باي اسم او مسمى كانت سواء حلقة مصلحية او مجموعة مستندة على فكر و عقيدة او منهج معين او عائلة واحدة او عشيرة او قبيلة او حزب واحد ، و لا يمكن السماح بسيطرتهم على زمام الامور و استمرارهم فيه الا و سينتفض الشعب يوما و لن يدع ان يدوم التفرد مهما كان خلفية المتفرد .
التظاهرات من الحقوق الطبيعية و من ابسطها للشعوب الحرة الامنة بالديموقراطية و حقوق الانسان، و لم تنبثق هذه السلطة الموجودة في اقليم كوردستان بهذا الشكل فجاة او من العدم، بل ضحى من اجلها الجميع و سُكبت دماء غالية، دون استثناء و ليس لاحد مهما كانت قوته ان يمنٌ على الشعب الذي هو له الفضل في التطورات التي حصلت و هو صاحب الامر في كل شيء .
القانون لم يُصاغ لفترة معينة او ظروف خاصة او لظرف وقتي طاريء او مرحلة استثنائية كما نحن فيه بعد مجيء داعش و تعدياته، بل انه قانون مرر من قبل البرلمان لكافة المراحل و الظروف و العصور و ان احتاج لتعديل يمكن ان يُعاد النظر فيه و ليس رده من قبل رئيس الاقليم و ان كان من حقه قانونيا، و الظرف الطاريء الخاص اليوم و هو استثنائي و لا يمكن التحجج به لرد قانون عام لكل المراحل و الظروف و ليس خاص باليوم فقط، و ان كانت الظروف الحالية خاصة و لا تسمح لاية تظاهرات ،يجب ان يُنظم قانون خاص يصاغ لظروف استثنائية خاصة كما نحن فيه اليوم من اجل الامتناع عن التظاهر وفق ما تصاغ من قوانين الطواريء و ليس تضيق الافق عن قانون التظاهرات كحق عام للشعب .
و عليه، يمكن ان يعلو الصوت من قبل الشعب بعد التفرغ من داعش و ما يفرضه و يحتاج الصبر من قبل الجميع ، و على البرلمان ان لا يخضع للضغوطات و الحجج الانية لتضيق الخناق عن الشعب .
عندما يفكر رئيس الاقليم في حكمه و كانه يحكم حزبه و بالمركزية المعلومة، لا يمكن ان ننتظر منه اكثر من التضيق و الضغوطات على حريات الشعب، و عليه يجب ان يحاول البرلمان ان يصوغ قانون او يفرض شروط على من يمكن ان يرشح لرئاسة الاقليم ان يستقيل من حزبه ان اختير من قبل الشعب و منذ اول يوم من اعتلائه اعلى سلطة و بهذه الصلاحيات الكبيرة التي منحت لها .
