عماد علي : ماهي مرجعية الاعلام الكوردستاني .
في ظل غياب كامل لفعاليات و نشاطات او اهمال مقصود ام لا لمهام الادعاء العام من النواحي السياسية الاجتماعيةو هو بعيد جدا عن الاعلام، و في حال غياب مرجعية حكومية للاعلام، او عدم نضوج الراي العام لتفريق بين الاحسن و الاسوء للصالح العام عفويا، و كوردستان تعيش في حالة حرب مع اشرس تنظيم ارهابي يستفاد من اقل غلطة من مَن بحاربه، و نحن في مرحلة لم نجد بعد اعلاما حرا مسؤلا و مؤمنا بضرورة الحفاظ على الامن العام و السيادة، و كل يوم نسمع و نرى و نقرا خبرا في عمقه اما مفيد للاعداء او مهبط للمعنويات او نقع في تخبط في العمل الاعلامي الذي لم يجد ضالته في كوردستان بعد، و نحن نعيش في مرحلة انتقالية حتى من الناحية الاعلامية ايضا، لذا نلمس الفوضى الهدامة في اكثر الاحيان من الاعلاماللامسؤل المنتشر لمصالح مادية فقط بعيد عن المهامات الخاصة بالاعلام ودوره في تقدم البلد، و ما موجود لدينا من الذي لا يهمه الا كسب القاريء او السامع او المشاهد و يريد الفات نظره وتقديم الاسبقية في الخبر مهما اضر بالراي العام و المصلحة العامة لكوردستان بشكل عام .
لو بُحث عن الحل، سواء نحن كنا مع حرية الاعلام الذي لا يمكن ان يُقيد او ان تكون له مرجعية توجهه و ترشده و لم تحدد مساره لعدم التقرب من الحد من الحريات المنشودة اعلاميا، الا اننا نعيش حالة حرب و يمكن ان تُسرق منا التجربة السياسية الفريدة التي نمر بها، فعليه يمكن التفكير الجدي الملائم مع ما نريد و ما يتوافق مع المصلحة و الظروف التي تعيش فيها كوردستان، على الاقل للتقليل من الخسائر المحتملة من عمل الاعلام المتخبط في هذه المرحلة .
هناك من يدعي واجب وجود وزارة حكومة مهتمة بشؤون الاعلام في منطقة و ظروف و تجربة و تاريخ و الوعي و المستوى الثقافي كما هو عليه كوردستان، و هناك من يعارض على ذلك و يعتبره تقيد للحرية الاعلامية و التعبير عن كل الامور دون قيد او شرط و هو مع الحرية العامة مهما كانت، و هناك من يفضل الوسطية لما يلائم خصوصية كوردستان من كافة النواحي السياسية الثقافية الاجتماعية و الاعلامية ايضا، و يمكن ان يكون هناك بديل للوزارة الاعلام بوجود هيئة استشارية غير تنفيذية مرتبة بسلطة و من الافضل ان تكون البرلمان لترشيد و تنوير طريق الاعلام و تحديدي المصالح التي لا يمكن للاعلام تجاوزها في اي مكان كان و خاصة فيما يخص الاعلام المسؤل الذي يهمه امن و سلامة البلد و حياة الناس .
هناك حاجة الى مرجعية مشكلة بشكل ديموقراطي و ليس بامر تنفيذي لتكون لديها الحرية التامة في تحديد صلاحياتها و نفوذها و كيفية تعاملها مع الاعلام الحر و يمنع خروجه عن الاطار اللازم العمل ضمنه اخلاقيا و من ضمن حدود ما لا يضر بالظروف العامة، و الاطار يجب ان تحدده المصالحا العليا و حياة الناس و ليس المصالح الحزبية و الشخصية و الحكومية التي يمكن ان تستغل الاعلام لتنفيذ مرامها الخاصة .
اذا، المرجعية ضرورية و لكن دون قيد او شرط من جهة تنفيذية او امر من اي سلطة كان، و يجب ان تكون هيئة مستقلة ديموقراطية، مهامها الحفاظ على الاطار و المساحة الديموقراطية لحرية الاعلام و عدم الخروج نحو الفوضى المضرة حتى بالاعلام ذاته .
تاكد لدينا اثناء حرب داعش كم نحن متخلفون اعلاميا و دون قصد و بسذاجتنا الاعلامية كم افدنا داعش دون ان نعلم، و لم يكن هناك من يكوٌن و يبني الراي و الحسم في الحد من تلك الظاهرة و الفوضى، و بلغنا الاغفال في مسيرتنا الاعلامية و استغلتنا الاعداء.
لذا، المهام الرئيسي لمن يهمه الاعلام الحر و مصلحة كوردستان و مستقبله ، ان يجد مؤسسة ديموقراطية حرة لتحديد مسار الاعلام بعيدا عن التقيد و الاحتكار و الدكتاتورية، و لكن يراد لنا اعلام مسؤول منظم مفيد لم يخرج من ما تريده المصلحة العامة لكوردستان و الشعب بشكل خاص .
