عماد علي : اختلاق اقاويل غير حقيقية لهدف سياسي .
ما نسمعه في كثير من الاحيان عن كلمة او جملة او راي يُقال بانها صادرة عن شخصية سياسية او اجتماعية او اي تنظيم او هيئة ، سواء كانت مسؤلة حكومية او لها مهمات عامة تخص الشعب بشكل مباشر و تخص معيشتهم . كثيرا ما نسمع بان ما صدر و بدر من الجهة من تصريحات اوتلميحات تعبر عن مرامهم و و ليس الكلام بذاته ، و ينتشر القول و يصر من يطلقه على مصداقيته دون ان يكلف احد نفسه ان يكشف عن الحقيقة و ان كان يخص العام ، و تمر هذه الافعال و تؤثر على الجميع و تحقق الهدف الذي اطلقت من اجله ، سواء كان سياسيا او اجتماعيا دون اي مانع . هذا من شان الاشخاص و الهيئات و التنظيمات و الاحزاب التي اما تريد ان تصل لهدف ما او تريد ان تغطي على نقص في كيانها هي و لا تريد ان تكشف عن ما تهدفها ، و اكثر هذه الاقاويل و الاختلاقات و التلفيقات صادرة من هيئات مخابراتية دولية كانت ام حزبية .
كم سمعنا عن اخبار ملفقة و ادت الى احداث مؤسفة تضرر منها الشعب فقط ، و كانت مستوردة و هادفة و لم يعني احد بالكشف عن حقيقتها فيما بعد ، و حققت مرامها وذهب من راح جراء تاثيراتها ضحية سدى و لا من متابع و ممانع ، و كم تضررت سمعة اشخاص و احزاب و تنظيمات نظيفة و ناصعة جراء نشر اخبار من المتمكنين قوة ومالا ، و لم تكن الا من اجل منع الخيرين من تحقيق الاهداف العامة .
سواء في العراق فيما بعد الدكتاتورية كان ام في اقليم كوردستان ، اننا نسمع يوميا الكثير عن امور حساسة و نتعجب لمرورها ، و من ثم تكتشف بانها صدرت لامور سياسية و السلطة قبل اي احد هي مصدرها . في العراق ، نجد احزاب الاسلام السياسي لم تقصر في اصدار الحكم المطلق على امور لازالت في بدايتها ، و من ثم كم نسمع من التصريحات الخطيرة التي تؤدي الى خراب بيوت و عوائل و شخصيات و لم تتابع هيئة الادعاء العام مصادر اطلاقها و محاسبة من ساعد في نشرها .
هنا اذكر عن احد تلك التلفيقات و كيف اصبحت نتيجتها على ذوي الضحية مدمرة ، انتشرت خبر عن امور اجتماعية لمسؤل معتبر و كان مثال العصمة و النظافة و تاريخه مليء بما يثبت احقيته في عمله و سمعته العالية اين ما كان و عمل . في صراع مع زميل ضعيف له ليس له اي شان و لا امكانية او قدرة او معلومات او تاريخ كما كان هو، فلم يجد الا تلفيق تهمة او تدليس او نشر خبر باسلوب مخابراتي عالي التقنية و بفنون لا يمكن ان تكشف بانه مصدر تلك التسريبات في عالم التواصل الالكتروني . فنشر الخبر المؤذي البذيء و وصل عائلته و لم يكن الا ان طلبت الزوجة الانفصال ، على الرغم من انكار الزوج لما نُشر جملة و تفصيلا، و هنا كان للثقة امر هام في القضية ، فلم تقتنع هي و وصلت الحال الى المحاكم في عمر هذا المعصوم و تاذى و مات بعد مدة قصيرة، و لم نسمع الا و ان احد القريبين من الغادر قد كشف امر الملفق و لما وصلت الحقيقة لباب بيت المغدور قد انقضى الوقت ، و اضطربت العائلة و لم تعد الى ما كانت عليه الا بشق الانفس و لكن الضحية راحت ، و هذا نتيجة خلط الامور الاجتماعية بالسياسة و الدوافع وراء التلفيقات . اذا قارننا بين هذا العمل الشخصي المصلحي الجبان و ما تلفقه الدول ضد الاخرى و يصدقها الشعب و تهتز ثقته بالمسؤلين فان تاثيره لا يقل عن الامور الشخصية ان حسبنا السلبيات على الجمع الشعبي . بينما تجد الفاسد و التابع يسرح و يمرح و لم نجد من يمنعه على ما يتمادى به على خصوصيات الناس والشعب بل يعيش محترما مقدرا لكونه تابع لمنطق القوة و قوة السلطة و امكانياتها و كيفية قدرتهم على التغطية و طمس الحقيقة و اختلاق التضليل .
و من هذا المثيل ايضا ، و هو ما جاء احدهم و نقل ما بحوزته من الخبث من مكانه و علم ما يمتلك من فنون ضمان المصلحة على حساب الاخر و عرفته اصدقائه و زملائه الجدد على حقيقته متاخرا ، و باتقانه لفن التملق و التزلف صعد شانه في وقت قياسي و لم يكن الا على حساب الاخرين ، و اكتشف امره بعد مدة لدى مسؤليه ايضا ، و لكنه نفذ و ذهب و معه رواتب اكثر من مئة موظف و لم يعلم عنه الا من رئوه في بلاد العم سام .
اذا هذه الافعال منتشرة في منطقتنا و السبب الرئيسي هو ما يفعله المزاج و المصلحة و الحكم العاطفي على توجهات المسؤل ، دون وجود المؤسساتية التي تمنع اي خرق في امور الترقية و المكافئة و العقوبة بشكل حقيقي ، و ما يؤثر بدوره في مسار امور الدولة و السلطة المدنية ، او على الناس على ارض الواقع الاجتماعي . و ستبقى هذه الثغرات طالما سارت امور الدولة على هذا المنوال من المحسوبية و المنسوبية و التحزب و التملق و التزلف و المحاباة ، بينما المؤسساتية بعيدة عن طريق الحكومة ، و المتضرر الاول هو المواطن سواء في موقع حكومي ما او من عند صفوف الشعب ، نتيجة عدم سير اموره بيد هؤلاء بسلاسة بينما الصادقون الانقياء يعانون من مثل الملفقين الذي كثر منهم بعد سقوط الدكتاتورية اكثر من اي وقت مضى .
