عماد علی: هل المفروض هو الاستناد علی الدستور العراقی فی عملیه الاستفتاء فی اقلیم کوردستان؟
بدایه لا ادعی بان الاحزاب الكوردستانية جدیة تماما فی اجراء عملیه الاستفتاء الشعبي العام علی تاسیس دولة كوردستانية مستقله، لان الخطوات و الاهداف التی تدعیها هذه الاحزاب مشكوكه في صدقيتهم هولها من اساسها، لسببین رئيسيين؛
اولا: ان حزب الدیموقراطی الكوردستانی و رئيسه یرتفع حمیته سنویا و قبل عید نوروز و یدعی بانه یعلن الاستقلال فی مدة معينة، و من ثم اصبح الشعب معتادا على الادعاءات الفارغة او السياسية التي يدعيها الديموقراطي الكوردستاني لاغرض ضيقة، و هو ما يتمنون ان تمكنوا ان يضللوا به الشعب و ان يسكتوه من التعارض على الاحوال السيئة له من الازمة الاقتصادية و السياسية التي يعيشها .
ثانيا: يعلم الشعب الكوردي بشكل يقيني و مطلق بان هؤلاء ليسوا باهل لهذه المهمة الصعبة و لم يبنوا مقومات اعلان مثل هذا الهدف المصيري، و انهم كل ما يفعلونه هو حيازة الواردات المالية التي يمكن ان يدرها النفط عليهم بعيدا عن مصالح الشعب، و كما اوصلوا الحال الى الحضيض في التسعينات بعد الصراع على المنافذ الحدودية من و اصرار كل منهم على حيازة وارداتها دون الاخر و لم يحسبوا ما للشعب من حق عليهم و كانهم يتصدقون عليهم من اموالهم اساسا .
اما من الجانب الاخر و مواقف المكونات الاخرى من العرب و التركمان و الجهات الشيعية و السنية على حد سواء و الدول الاقليمية من كافة المشارب، فانهم لم يعلنوا عن مواقفهم الصريحة و لم ينبسوا ببنت شفة عن الحقوق بل استندوا على مصالحهم الضيقة دون الحقوق التاريخية المسروقة للشعب الكوردي.
الكثيرون منهم داخليا في العراق يعلنون بان الدستور لم يسمح بالاستقلال وفق المادة الاولى. نقول؛
اولا: الديباجة للدستور العراقي الجديد يعلن و يوضح بشكل وافي ما يمكن ان يفعله اي مكون لو لم يلتزم البلد لتطبيق الدستور و اية مادة منه، و ها نحن نلمس عدم تطبيق المادة 140 من الدستوررغم مرور موعدها و الذي كان من المفروض تنفيذها و اخر موعد له هو عام 2007م، و هذا خرق وعدم تطبيق الدستور، و به يحق لاي مكون ان يستند على الديباجة في اتخاذ الموقف القانوني اللازم للسير عليها و اعتمادها.
ثانيا: نسال ان كان للشعب الحق في اتخاذ موقفه التاريخي اللازم من اهم حق واسمى هدف لديه و هو تقرير مصيره و الانفصال او الانعتاق من محتليه او مِن مَن اجبره على البقاء تحت كنفه بالقوة المفرطة منذ انبثاقه، اليس له الحق في ان يتخذ قراره بكل حرية حتى و ان كان بعيدا عن اي مسند قانوني. فهل الدستور السوداني سمح لانفصال الجنوب ام الدستور الاندنوسي سمح لاستقلال التيمور الشرقية ام البونسة و الهرسك او جيك و سلوفاكيا ام الدول العديدة التي انفكت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي و في لحظة من الزمن.
هكذا نرى ان المرحلة تحتمل الكثير من الاحتمالات و التوقعات على الرغم من خلو الواقع الكوردستاني من اهم المقومات الاساسية لبناء كيان مستقل و السير بسلام و امان و هو عدم ارساء وحدة الصف بين الكيانات الكوردية داخليا، وفي المقابل وجود وحدة صف الاعداء في وقوفهم ضد تمنيات و اهداف و تطلعات الشعب الكوردي بكل ما لديهم بافعال لا يمت باي بالحق المشروع للام باية صلة و ما يحيكون من الحيل بما لديهم من القوة و الامكانية و ما ينسجون منفردين و متعاونين من المؤآمرات في هذا الشان فقط على الرغم من خلافاتهم المتعددة في كافة مواضيعهم و منها علاقاتهم المتشعبة. و في المقابل ان اقليم كوردستان له برلمانه و ان لم يُفعّل لحد اليوم بعد الخلافات، فيمكن تفعيله و الاستناد عليه في اجراء الاستفتاء لاستقلال كوردستان دون الرجوع الى الدستور العراقي باي شكل كان.
