شەماڵ عادل سلیم: مطلوب بجرائم الانفال يتقاضى راتبا تقاعديأ في إقليم كردستان.
بيان إلى الرأي العام
من اجل تحقيق العدالة بمحاسبة المتهمين بإرتكاب جرائم الإبادة الجماعية ( الانفال ).
علمنا من مصادرنا الخاصة بعودة المتهم الهارب عزيز حمد مولود شيخاني المعروف بـ( ملاعزير) من محل اقامته في (هولندا) إلى إقليم كوردستان لمراجعة دوائر التقاعد لتسجيل اسمه في نظام البايومتري, حيث ( يتقاضى المتهم الهارب راتبه التقاعدي من (جمعية البيشمركة القدامى ـ التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني ) , وانه يقيم الان في مدينة كويسنجاق.
لا يخفي على أحد, بأن المذكورهو مستشار فوج ( 130 ) إبان فترة النظام العراقي البائد, ومتهم بجرائم الإبادة الجماعية ( الانفال ), حيث شارك المتهم في الانفال الرابعة ( 3 مايس الى 8 مايس ) والتي شملت حدود منطقة (كويسنجاق، طق طق، اغجلر، ناوشوان، قەلا سیوکە, بناری خاڵخالان ), وهو المطلوب رقم 229 ضمن قائمة المطلوبين من (مستشاري وكبار منتسبي افواج الجحافل الخفيفةـ المعروفين شعبيا باسم كبار الجحوش) في جريمة الانفال الاكثر من سيئة الصيت, والصادرة من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا على خلفية الاتهامات الموجهة إليه لتورطه في جريمة ( الأنفال ـ ابشع جريمة عرفها القرن العشرين ) و التي استهدفت قتل واختطاف أكثر من 182 ألف مواطن كوردستاني عزل معظمهم من النساء والشيوخ والأطفال ودفنهم في قبور جماعية في مناطق نائية من العراق, اضافة الى تدمير آلاف القرى والقصبات الكوردستانية واجبار قرابة نصف مليون مواطن كوردي ( من اهالي القرى والقصبات المغدورة ) على الاقامة الجبرية في المجمعات القسرية المعزولة والشبيهة بالمعتقلات النازيين أبان حكم النظام الدكتاتوري البعثي الفاشي وتحديدا في عام 1988 والذي عرف لاحقأ بـ (عام الانفال والفرهود ).
وعليه نطالب مجددا الاحزاب الكوردية المتهمة باحتضان والتستر على القسم الاكبر من المتورطين الكورد من (مستشاري وكبار منتسبي افواج الجحافل الخفيفة ـ الجحوش) المتورطين بضلوعهم في جرائم الأنفال وخاصة الاحزاب المتنفذة, وتحديد الحزبين الحاكمين ( الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الكوردستاني )، بإيواء الكثير من المجرمين المطلوبين لأسباب مختلفة والذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا الخاصة بجرائم الأنفال منذ سنوات و التي تقدر عددهم باكثر من(258 من مجموع 423 ) متهم في قضية الابادة الجماعية (الانفال), نطالب مجددا وتكرارا بتسليم المطلوبين ورفع الحصانة الحزبية عنهم, وتحديدا الذين ذكرت اسمائهم في جرائم الإبادة بحق الشعب الكردي ( الأنفال ) الى العدالة, وان تعلن بشكل رسمي وعلني البراءة منهم ومن جرائمهم الشنيعة بحق الشعب والوطن.
ان رؤية هؤلاء المتهمين احرارا وهم يتمتعون بالحقوق والامتيازات والرواتب التقاعدية والرتب العسكرية الرفيعة بعد ان تم احتضانهم من قبل بعض الاحزاب الكوردية يتسبب بالام واحزان لذوي المؤنفلين والشهداء من جهة، ومن جهة اخرى يزيد الشكوك بمصداقية ووطنية وتاريخ الاحزاب الحاضنة لهؤلاء المتهمين.
وحسب المعلومات المتوفرة لدينا, هناك ايضأ محاولات لفرض صفقة امر واقع لاطلاق سراح المتهم المعتقل ( سيد مجنون ) والذي هو احد المتورطين الكبار في جريمة الانفال ومطلوب من قبل المحكمة العراقية الجنائية العليا لمشاركته في جرائم الإبادة الجماعية اسوة بـ( ملاعزير وقاسم اغا وتحسين شاويس و ابراهيم زنكنة وعمر حسن رسول كردي ) وصداميين اخرين, حيث أفادنا مصدر موثوق بصحته, أن المتهم المعتقل ( سيد مجنون ) نُقل قبل يومين من سجنه الى مكان اخر بطلب من قيادة قوات ( 70 ) للبيشمەركة التابعة للإتحاد الوطني الكوردستان, وعليه نطالب الحكومة والجهات المعنية في إقليم كوردستان بما يلي:
1 ـ حرمان المتهم ( ملاعزير ) وجميع ( المتهمين المطلوبين من مستشاري الافواج الخفيفة وامراء السرايا والمفارز الخاصة الذين ذكر اسماءهم في قائمة المطلوبين في جريمة الانفال وفي الوثائق الرسمية البعثية وعلى لسان الشهود واهالي الضحايا، من كافة الامتيازات المادية والمنح والرواتب التقاعدية والرتب العسكرية الممنوحة لهم فورا.
2 ـ التنسّق مع الحكومة العراقية والشرطة الدولية (الإنتربول) لإحضار الفارّين من الأحكام القضائية إلى مناطق خارج الإقليم. وتقديمهم للعدالة على مشاركتهم في جرائم الابادة الجماعية اسوة بـ(كيمياوي علي) واخرين من كبار رموز البعث الفاشي.
3 ـ رفض استقبال المدعو ( الملا عزير ) واحتضانه والتستر عليه من قبل الاحزاب والشخصيات السياسية الكوردستانية او اي جهة اخرى في اقليم كوردستان رفضأ قاطعا.
4 ـ التحقيق الفوري وتوضيح الحقائق لاهالي الضحايا و للرأي العام, عن سبب نقل المتهم المعتقل ( سيد مجنون ) من سجنه الى مكان أخر, وخاصة ان نقل المتهم وبقرارمن قيادة قوات ( 70 ) يُعتبر مخالفا للقانون الذي يفرض احالة ملف هؤلاء المتهمين على القضاء فورا لأتخاذ كل الاجراءات القانونية الصارمة في حقهم كمجرمين شاركوا كبار ازلام النظام البائد في انفلة الشعب الكوردستاني وتدمير القرى والقصبات الكوردستانية المغدورة في الثمانينات من القرن الماضي.
اخيرا نقول: إن أصابع الاتهام لا تتوقف عن الإشارة إلى الحزبين الحاكمين في الإقليم ( الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني ) بعدم الجدية في تنفيذ أحكام القانون، وتسهيل بقاء الفارّين خارج قبضة العدالة. وعليه نؤكد مرة اخرى ونقول:
يجب ان يكون يد القضاء فوق كل اعتبار، و أن مجريات القانون يجب أن تطبّق بحذافيرها، بغضّ النظر عن صفة المتهم أو الحزب الذي ينتمي إليه.
الموقعون:
1 ـ مركز كوردوسايد (جاك) الخاصة بجرائم حلبجة و الانفال ـ اقليم كوردستان.
2 ـ جمعية الدفاع عن حقوق اهالي المؤنفلين في كرميان.
3 ـ منظمة ضحايا انفال كوردستان.
4 ـ منظمة 14 ـ 4 للانفال.
5 ـ شبكة تحالف المنظمات الكوردستانية من أجل المحكمة الدولية ـ koncicc.
