عماد علي: الاستقلال قرار الاغلبية المطلقة للشعب الكوردستاني و لیس من صلاحیة ایة محكمة الغاءه ( الاعتراف تحت الجلد غير قانوني).
من المعلوم ان كل القوانين النافذة التي تصدر او تقرر بموضوع عام، يجب تكون الاسباب الموجبة لها هي الاساس و الاهم ان تفيد الشعب و لمصلحته قبل اي شيء اخر، و لا يمكن الاستناد على اي قانون مهما كانت مصادره او دوافعه سياسيا كانت ام اقتصاديا او جتماعيا ان كانت الغاية منها الاخلال بحق الشعب بشكل عام و المواطن بشكل خاص، فما بالك ان كانت الاغلبية المطلقة مع امر و المحكمة تقرر العكس . شاهدنا ما اصدرته المحاكم العراقية و الاسبانية ازاء الاستفتائين و عمل بهما نظرا للظروف المحيط بهما و للقوة السياسية و السلطات المتنفذة التي تسندهما بعيدا عن اهم قانون في العالم و هو حق تقرير المصير للشعوب، و من تحكم بهما هو المصالح الضيقة لجانب واحد دون مراعاة ما يريده الاخر او ما قدم من اجله من التضحيات و الجهود.
من المعلوم للجميع ان المحكمة الاتحادية التابعة للحكومة العراقية وفق ما يتعين على تحديد اعضائها من جهة و مدى تبعية قرارتها للسلطة التنفيذية كما تلمسناها خلال هذه السنين من سلطتي المالكي و العبادي من جهة، و قبل ان تصدر هذه المحكمة اية قرارات و تناور و تراوغ لكي تبين بانها مستقلة غير تابعة، الا ان الجميع على العلم بنتائج ما تقرر من جهة اخرى، و كما ذكرت انا شخصيا من قبل بان قرار هذه المحكمة هو لصالح المركز دون اية نقاش او دراسة منهم، و راين المناورات ببيانتهم المختلفة كي يعتقد المتابع بانهم مستقلين غير تابعين و غير مخنوعين او راضضخين لاحد. الفساد المشتري في العراق لم يشمل جانبا واحدا فقط بل انه شبكة منسوجة و مترابطة و آفة نخرت كيان الدولة العراقية، و ان من اول خطواتها و اساسها و بنيانها ليست بعيدة عن هذا الواقع و هي افقدت سمعتها بانها اصلا تعتمد على الشرائع المذهبية بعيدا عن حتى القوانين العراقية التي كان بالامكان ان يثق بها احد ما، او انها تبنى وفق المحاصصة و المنسوبية و المحسوبية.
اما بخصوص الاستفتاء، فان كان من حق اي شعب ان يقرر مصيره، فليس لاية قوة او شعب اخر ان يمنعه و ان فعل فهو على غير حق، فان االغلبية الساحقة و المتنفذة للسلطات العراقية التشريعية و التنفيذية و القضائية هي من المكون الاخر في بلد متعدد المكونات، و حتى لم تدخل اية محكمة او قضاء دولي مستقل في مثل هذا الامرالمصيري الحساس كي يكون القانون المعتمد او القرار الصادر معتمدا، فانه اثبات و دليل قاطع على ان القرارات و ان صدرت باسم اي محكمة كانت فانها سياسية بامتياز و ليس للعدالة و القانون اي شان بها.
و اليوم ان كانت كوردستان تحت الضغوطات الكثيرة السياسية و الاقتصادية التي فرضتها الاعداء الشوفينين المعتدين على حقوق الكورد منذ اكثر من قرن قبل المركز البغدادي فكيف يمكن ان نعتبر لاي قانون صادر منهم، و هم بالاساس اي ما يمكن ان نسميهم الدولة العراقية او اي شيء اخر و قبل ان تصدر هذه المحكمة التابعة ايضا قرارا بشان الموضوع فانهم شنوا حربا ضروسا على المستدعى عليهم و لم ينتظروا اي قرار بالمحكمة فما فائدة القرار بعد خراب البصرة، و لا نتلكم عن المصالح الدولية الغادرة التي تجعل اية مصلحة انسانية تحت اقدامها و ليس لحقوق الانسان و حقوق الامم و الحرية و الديموقراطية اية اعتبار مقارنة بتلك المصالح التي يعملون عليها اولا على حساب الضعفاء في العالم. انها فعلة الراسمالية و من جميع انواعها الليبرالية و الاسلامية و الديموقراطية، و هي تكشف عن جوهرها و تجلي عن حقيقتها في مثل هذه الامور. فان موافقة حكومة اقليم كوردستان لقرار المحكمة الاتحادية رضوخا، نتيجة الضغوطات المختلفة ليس بقبول الشعب له و لا يمكن الاعتماد عليه بل انه الاعتراف تحت الضغط او الجلد كما فعلته الدكتاتورية البعثية قبل السلطة المذهبية العراقية الحالية مع اي متهم و ان كان بريئا. اي الاعتراف تحت اي ضغط ليس باعتراف بالجريمة كما يمليه القانون و تعلمه ماتسمى بالمحكمة الاتحادية العراقية التابعة للسلطة التنفيذية منذ سقوط الدكتاتورية وفق كل القوانين الصاردة منها و قبل الاستناد على كيفية تحديد اعضائها بالمحاصصة بعيدا عن الكفائة والسمعة و الامكانية و السمات و الصفات المطلوبة من القضاة العادلين المحقين، و جميعهم في الميل سواء و انهم مذهبيون قبل ان يكونوا قضاة عادلين يحكمون وفق القانون و لنا امثلة على من دخلوا من باب السياسة و هم متطرفون و حتى ارهابيون، و عليه لا يمكن ان يقتنع حتى طفل مهما كان خلفيته و جنسيته باي قرار صادر من قبل هذه الانواع من المحاكم في العالم و ليس في العراق الموبوء بالمرض المذهبي التابع لهذا و ذاك فقط. فان الشعب الكوردي من جانبه قرر و سيتمكن من تحقيق اهدافه بحلول الموعد المناسب و ترسيخ الارضية و لا يحتاج الاستقلال في اي وقت مستقبلا للاستفتاء او اي قرار من اية جهة كانت. فان كنا من قبل على حال قانوني يمكن ان ننتظر الالية لتحقيق الهدف قانونيا و سياسيا، اليوم وللابد ستكون الالية حاضرة و قانونية معتمدة في العالم و لا تحتاج الا الى المعادلات المتوافقة و توازن القوى و الظروف المناسبة و الارضية السياسية الاقتصادية الملائمة لمثل هذا القرار التاريخي.
